چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ - 2025 November 05
صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نامه ای به ریاست قوه قضائیه نکاتی را در خصوص عدم بازگشت ارز در 6 سال گذشته مطرح کرد.
دراین مکاتبه آمده است، احتراماً به اسحضار میرساند براساس بررسیهای انجام شده از مجموع حدود 270 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور - در بازه زمانی سال 1397 تا پایان چهار ماهه نخست سال 1404 - بیش از 95 میلیارد دلار منابع ارزی به چرخۀ رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است. این موضوع، یکی از چالش‌های عمده و گلوگاه‌های بحران‌زا در اقتصاد کشور محسوب می‌شود و پیامدهای گسترده‌ای در حوزه ثبات ارزی، تأمین ارز مورد نیاز واردات و در نهایت، سبد خانوار مردم داشته است.
بر اساس استعلام به‌عمل‌آمده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اقدامات انجام‌شده برای پیگیری بازگشت ارز متعلق به صادرکنندگان متخلف، پاسخ ارائه‌شده این است که فهرست متخلفان مذکور به قوه قضائیه ارسال گردیده، اما تاکنون اقدام قضایی مؤثر و قابل‌توجهی در این زمینه صورت نپذیرفته است.
عدم بازگشت ارز صادراتی، در عمل به‌معنای هدررفت منابع ارزی ملی است که یا صرف قاچاق کالا و ارز می‌شود و یا به صورت فرار سرمایه از کشور خارج می‌گردد. علاوه بر این، منجر به کاهش شدید عرضۀ ارزهای صادراتی در بازار رسمی و صف طولانی 18 میلیارد دلاری برای واردات کالاهای ضروری و تولیدی شده است.
بسیاری از تولیدکنندگان داخلی، به‌دلیل عدم دسترسی به ارزهای رسمی جهت تأمین قطعات و مواد اولیۀ مورد نیاز، مجبور به خرید ارز از طریق کانال‌های غیررسمی و با نرخ‌های بسیار بالاتر از نرخ رسمی هستند. این وضعیت، هزینه‌های تولید را به‌طور چشمگیری افزایش داده و در نهایت، بار این افزایش هزینه‌ها بر دوش مردم و سفره‌های آنان تحمیل می‌شود.
این کارگروه (متشکل از نمایندگان ده وزارتخانه و بانک مرکزی) در سال 1401 مصوبه‌ای تصویب کرده که مخالف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های مربوطه است؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن، صادرکننده‌ای که تنها 60 درصد ارز صادراتی خود را بازگرداند، می‌تواند به فعالیت صادراتی خود ادامه دهد. این در حالی است که طبق آیین‌نامۀ مربوطه، صادرکنندگان دسته‌های پالایشگاهی، پتروشیمی، فولاد، فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی موظفند 100 درصد ارز صادراتی را بازگردانند و سایر صادرکنندگان نیز باید حداقل 90 درصد ارز را به چرخه رسمی بازگردانند. این مصوبۀ غیرقانونی کارگروه بازگشت ارز، در عمل راه را برای ادامه فعالیت متخلفان باز نگه داشته و از پاسخگویی آنان جلوگیری کرده است. لازم به ذکر است که دبیرخانۀ کارگروه بازگشت ارز در بانک مرکزی مستقر بوده و ریاست آن نیز بر عهده معاون امور ارزی بانک مرکزی است.
علاوه بر این، اخیراً پیشنهادهایی از اتاق بازرگانی و بخش خصوصی به دولت برای ارسال مصوبه‌ای به سران قوا مطرح شده تا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مدتی مسکوت شود. امید است ریاست محترم قوه قضائیه به عنوان یکی از اعضای سران قوا، زیر بار چنین تصمیمی نروند؛ چرا که پیامدهای آن نه‌تنها به حقوق عمومی مردم لطمه خواهد زد، بلکه تبعات سنگینی بر ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی به نظام قضایی و اداری کشور خواهد داشت.
