مالیات بر سوداگری بر اساس قانونی که در مجلس در تاریخ هشتم تیر ماه سال جاری به تصویب رسید و در مرداد ماه توسط رئیسجمهور ابلاغ شد، در دستور کار قرار دارد. هدف این است که با فعالیتهای مخرب و سوداگرانه مقابله شود. به گفته نمایندگان مجلس، هدف از تصویب این قانون، افزایش درآمدهای دولت نیست، بلکه هدف این است که از طریق بالا بردن هزینه فعالیتهای مخرب و سوداگرانه کنترل نقدینگی در کشور صورت بگیرد.
در سازوکارهای قبلی، مالیات از بخش سوداگرانه و فعالیتهای مخرب اخذ نمیشد. به همین دلیل این طور اقدامات از جذابیت بالایی برخوردار بودند. زیرا ضمن اینکه مشمول مالیات نمیشدند، سودهای کلانی را در کوتاهمدت برای صاحبانشان به ارمغان میآوردند.
به زعم کارشناسان، دولت باید تمام تلاش خود را در راستای استفاده از مالیات به عنوان یک ابزار تنظیمگر به کار بگیرد. به نحوی که سوداگری و فعالیتهای مخرب هدف دقیق مالیاتستانی باشند و هزینه آنها به اندازهای بالا برود که برای افراد صرفه اقتصادی نداشته باشد.
صاحبان کسب و کارهای مخرب با معاملات مکّرر به افزایش تورم در کشور دامن میزنند. این امر باعث میشود که دولت مجبور به دریافت کمک از بانک مرکزی شود و از این بانک استقراض کند. این به معنای بیشتر شدن تورم و افزایش فشار بر اقشار ضعیف و متوسط کشور است.
نظرات رمضان رحیمی دشتلویی، نماینده فلاورجان در مجلس را در خصوص مزیتهای اجرای قانون مالیات بر سوداگری جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
رحیمی دشتلویی با اشاره به اثرگذاری بالای اعمال مالیات بر سوداگری به افزایش هزینه این طور فعالیتها تصریح کرد: کارکرد مالیات فقط به این موضوع که یک منبع درآمدی پایدار برای دولت است، خلاصه نمیشود. در کشورهای پیشرفته از مالیات به عنوان یک عامل تنظیمگر امور اقتصادی استفاده میشود. بر همین مبنا، قانون مالیات بر سوداگری پس از بررسیهای گسترده و طولانی در مجلس به تصویب رسید. اجرای دقیق این قانون میتواند بستری برای کنترل نقدینگی در کشور باشد.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، هر روز شاهد هستیم که نقدینگی کشور به یک بخش سوق داده میشود و در آنجا ایجاد تورم میکند. یک روز نقدینگی به حوزه ملک و مسکن میرود و آنجا را متشنج میکند و روز دیگر به حوزه سکه، ارز و طلا میرود و این قسمت را با مشکل مواجه میکند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این وظیفه حاکمیت است که با اعمال سیاستهای جدی و درست به سمت کنترل نقدینگی در کشور برود و آن را به بخشهای مولد و تولیدکننده سوق دهد. در شرایط فعلی، رقابت نابرابری بین بخشهای مولد و غیرمولد جریان دارد. بخشهای تولیدی هدف مالیاتستانی دقیق هستند، اما سوداگری و فعالیتهای مخرب مشمول مالیات نمیشوند. بنابراین، بخشهای غیرمولد حداقل 10 درصد از بخشهای مولد جلوتر هستند. بنابراین با اخذ مالیات بر سوداگری زمینه رقابت برابر بین بازار تولید کالا و خدمات و همچنین بازار داراییها ایجاد خواهد شد. هدف اصلی مالیات بر سوداگری جلوگیری از سودآوری معاملات مکرر سوداگرانه است و زمینه تقویت سرمایهگذاری در بخش مولد اقتصاد را فراهم خواهد کرد.
رحیمی دشتلویی گفت: هدف از قانون مالیات بر سوداگری این نیست که زندگی مردم تحت فشار قرار بگیرد. قرار نیست تراکنشهای روزمره افراد هدف مالیاتستانی باشند. از طرف دیگر، اموال و داراییهای مصرفی و معقول شهروندان مشمول مالیات نمیشوند.
وی ادامه داد: یک سری شبهات نادرست در خصوص قانون مالیات بر سوداگری در جامعه رواج پیدا کرده است. دولت و رسانهها باید نسبت به تبیین ابعاد قانون مالیات بر سوداگری اهتمام جدی داشته باشند. موفقیت اجرای قوانین در گروی این است که مردم نسبت به آنها آگاهی پیدا کنند و همراهی لازم را با قوانین داشته باشند.
