نظام اقتصادی ایران سالهاست که در چرخهٔ «تولید پرونده فساد» و سپس «برخورد قضایی» گرفتار شده است. رویکرد غالب در دهههای گذشته، تمرکز بر نقطهٔ آخر، یعنی زمان وقوع جرم و دستگیری متخلفان بوده است؛ حال آنکه تجربیات جهانی نشان میدهد مبارزه مؤثر با مفاسد اقتصادی نه در دادگاهها، بلکه در لایههای درونی سیستم بانکی و با «مسدودسازی گلوگاههای تراکنش» آغاز میشود.
در همین راستا، اجرای برنامه اقدام ایران در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم میتواند تغییرات مهی در این زمینه ایجاد کند. طی ماههای اخیر و به منظور رفع موانع اجرایی پیش روی تکمیل برنامه اقدام، آییننامه مربوط به ماده 14 قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اصلاح شد و به دنبال آن شاهد تدوین و ابلاغ دستورالعملهای بعدی هستیم.
این تغییرات میتواند نویدبخش تغییری راهبردی از «نظارت پسینی» به «پیشگیری ساختاری» باشد. این دستورالعمل که خطمشی جدید شبکه بانکی، بیمهای و بازار سرمایه را تعیین میکند، حاوی چند تغییر بنیادین است که میتواند هزینه ارتکاب جرم را برای شبکههای فساد به طرز چشمگیری افزایش دهد.
پایان مجمعالجزایر نظارتی؛ یکسانسازی قاعده مقابله با پولشویی
یکی از بزرگترین آسیبهای نظام مقابله با پولشویی در کشور، پراکندگی و تفاوت استانداردها میان نهادهای مختلف بود. بانکها، بیمهها و نهادهای بازار سرمایه هرکدام با قواعدی متفاوت و گاه متناقض عمل میکردند که این امر به ایجاد حفرههای نظارتی منجر میشد.
دستورالعمل اخیر با نسخ تمامی بخشنامههای موازی پیشین، ادبیاتی واحد و ساختاری یکپارچه را بر کل اقتصاد حاکم کرده است. در حال حاضر، تمامی اشخاص مشمول، فارغ از حوزه فعالیت، ذیل یک چتر واحد نظارتی قرار گرفتهاند که امکان تفسیرهای سلیقهای را به حداقل میرساند.
تبدیل ناظر اداری به کنشگر بازدارنده
شاید مهمترین بخش این تحول ساختاری، تغییر جایگاه «مسئول مبارزه با پولشویی» در نهادهای مالی باشد. تا پیش از این، واحدهای مبارزه با پولشویی در بسیاری از موارد صرفاً نقش دکوراتیو یا تهیهکننده گزارشهای اداری را ایفا میکردند و در برابر سودآوری بانک یا موسسه، قدرت چندانی نداشتند.
در ساختار جدید، مسئول مبارزه با پولشویی نهتنها از نظر سازمانی همتراز با مدیران ارشد اجرایی قرار گرفته، بلکه به ابزاری قدرتمند تحت عنوان «حق وتوی عملیاتی» مجهز شده است. بر اساس مفاد این ابلاغیه، ارائه هرگونه ابزار، محصول یا خدمت جدید و انعقاد قراردادهای کلان، منوط به تأیید کتبی و ارزیابی ریسک توسط واحد مبارزه با پولشویی است. این یعنی اگر محصولی سودآور باشد اما ریسک پولشویی در آن مدیریت نشده باشد، مسئول نظارتی قدرت توقف آن را دارد؛ اختیاری که پیشازاین در نظام بانکی کشور سابقه نداشته است.
آرایش جنگی متناسب با ریسک؛ تمرکز بر گلوگاههای اصلی
یکی دیگر از هوشمندیهای به کار رفته در این سند، طبقهبندی نهادها بر اساس سطح ریسک است. بهجای تحمیل هزینههای گزاف بوروکراتیک به تمام کسبوکارها، دستورالعمل جدید نهادها را به سه سطح (یک، دو و سه) تقسیم کرده است.
تمرکز اصلی نظارت بر «سطح یک» (شامل بانکها، بیمهها و موسسات اعتباری بزرگ) است که ملزم به ایجاد ساختار مستقل و کمیتههای تخصصی عالیرتبه شدهاند. این تفکیک باعث میشود توان نظارتی مرکز اطلاعات مالی بهجای پخش شدن در سطح وسیع، بر شاهراههای اصلی انتقال وجوه متمرکز شود و کارایی سیستم افزایش یابد.
