جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ - 2025 December 12
در روزهای اخیر قیمت ارز در بازار آزاد دوباره روند افزایش گرفته است به گونهای که نرخ هر دلار آمریکا از ۱۰۳ هزار تومان در ابتدای آذر به حدود ۱۲۷ هزار تومان در حالحاضر رسیده است و همچنان پتانسیل روانی افزایش قیمت در بازار وجود دارد.
کارشناسان معتقدند که نزدیک شدن به پایان سال جاری میلادی و افزایش تقاضای سفرهای خارجی از سوی برخی هموطنان در بالا رفتن اخیر نرخ ارز بیتاثیر نبوده ولی مهمترین دلیل رشد قیمت ارز به سیاست های تجاری دولت در روزهای گذشته در زمینه حذف تدریجی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و همچنین صدور مجوز به برخی بنگاه های اقتصادی برای فروش ارز صادراتی شان در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی، باز میگردد.
بهزعم کارشناسان، اجرای سیاستهای جدید ارزی بانک مرکزی بدون هیچگونه سابقه واعلام قبلی نوعی اعوجاج وتلاطم در بازار ایجاد کرده که این امر همراه با محدودیتهای ارزی کشور بخاطر تحریمها، رشد نقدینگی وتورم ، نامشخص بودن نتایج مذاکرات سیاسی و گشایشهای اقتصادی درپی آن، رشد اخیر بهای ارز را رقم زده است.
در این شرایط، محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با انتقادهای فراوانی در زمینه رشد قیمت ارز روبروست، اخیرا از اجرای تدابیری به منظور کنترل قیمتها خبرداده است. یکی از مهمترین این تدابیر توافق با پتروشیمیها و فولادیها برای عرضه بیشتر ارز صادراتیشان در تالار دوم مرکز مبادله است که ممکن است به کاهش التهابات بازار ارز کمک کند.
فرزین با تاکید بر اینکه عملیات تامین ارز باقوت تمام در بانک مرکزی ادامه دارد، تصریح کرد: نرخ معامله ارز در بازار دوم طی هفته های اخیر عموما زیر ۱۰۰ هزار تومان بوده است و تنها در ۲روز گذشته به دلیل تشدید التهابات، دو هزار تومان افزایش یافت ولی امیدواریم با اقدامات انجام شده و فضای مثبتی که ایجاد میشود نوسانات در بازار غیررسمی هم کنترل شود و بازار به ثبات برسد.
دراین باره ، محمدحسین کارآزما ،کارشناس بازار ارز به خبرنگار اطلاعات گفت: دولت برای حذف ارز ترجیحی در فرایند واردات کالاهای اساسی تصمیم جدی دارد و همین مساله باعث شده تقاضای ارز در قیمت بالاتر افزایش یابد.
وی افزود: بخشنامه اخیر دولت برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز منشا خارجی نشان می دهد که قیمت مورد نظر دولت برای تأمین مهمترین کالاها، همان نرخ بازار آزاد است. بنابر این طبیعی است که تقاضای تأمین ارز کالاهای اساسی به بازار آزاد منتقل شود و قیمت ها را بالا ببرد.
جبران کسری بودجه
فرهاد راستگو ، کارشناس اموربودجه بندی هم به خبرنگار ما گفت: شایعاتی مبنی بر افزایش شدید کسری بودجه امسال دولت تقویت شده که نشان می دهد این رقم درحال نزدیک شدن به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است.
به گفته وی ، دولت های قبلی باوجود تکذیب، هنگام مواجهه با کسری بودجه سراغ راحت ترین چاره ، یعنی بالابردن نرخ ارز و تأمین بودجه ریالی رفتند، بعید نیست که اکنون نیز چنین مسیری از سوی دولت آغاز شده و بخشی از گرانی بازار ارز به دلیل جبران کسری بودجه دولت باشد.
وی ادامه داد: اگر چنین فرضیه ای صحت داشته باشد، قیمت فعلی ارز برای جبران بخشی از کسری بودجه هنوز پایین است و احتمال دارد تا زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس (اول دی) به روند صعودی خود ادامه دهد.
گزارش خبرنگار اطلاعات حاکیست، بانک مرکزی اخیرا در تلاش است با راه اندازی ابزارهای جدید ارزی شامل ۲صندوق درآمد ثابت ارزی و صندوق پروژه ارزی وهمچنین انتشار ۵/۱ میلیارددلار اوراق ارزی درسال جاری و پیش فروش ارز صادراتی، روند تأمین ارز برای نیازهای اساسی اقتصاد ملی را تسهیل کند و از سرعت جهش قیمت ارز در بازار بکاهد.
با وجود این تلاش ها، کارشناسان معتقدند چنین سیاست های برای تنظیم بازار ارز نوسانی ومقطعی است و ثبات قیمتها در این بازار منوط به اتخاذ سیاست های ثابت وقاطع واصلاحات ساختاری همچون کنترل کسری بودجه، رشد نقدینگی وتورم است.آنان تصریح می کنند تا زمان شکل نگرفتن اراده ای واحد برای اجرای این سیاستها اعوجاجهای قیمت ارز ادامه خواهدداشت.
